در نخستین واکنش بازار ارز به واریز یارانه‌های نقدی، نرخ دلار به مرز ۳۰هزار تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با ۱۷۰تومان افزایش نسبت به دو روز گذشته، ۲۹ هزار و ۴۷۰ تومان معامله شد.

آخرین زمانی که دلار در محدوده قیمتی ۲۹ هزار تومان به فروش رسید‌، ۱۴ دی سال ۱۴۰۰ بود و حالا برخی تحولات اقتصادی و سیاسی منجر به ورود دوباره دلار به این کانال قیمتی شده است.

گروهی از تحلیلگران بازار، واریز یارانه‌های نقدی را عامل مهمی در وارد شدن شوک به بازار ارز می‌دانند و می‌گویند بخش قابل توجهی از این پول در روز‌های آتی وارد این بازار می‌شود و قیمت‌ را باز هم افزایش خواهد داد.

درحالی‌که به‌طور کلی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای وین نیز ازعوامل رشد نرخ دلار در ایران اعلام شده است، برخی دیگر از تحلیل‌‌گران می‌گویند بی‌اعتمادی بازار به نتایج سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی، امیر قطر، به تهران، هم در افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر نیست. بلاتکلیف ماندن توافق‌ احتمالی برای بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها، همچنین باعث شده است تا تصمیم‌های اقتصادی دولت در بسیاری زمینه‌ها، از جمله کنترل بازار ارز، هم بی‌نتیجه بماند.

وب‌سایت «همشهری آنلاین» با انتشار تحلیلی، افزایش هزینه‌های وارداتی دولت در سال‌جاری به‌علت وابستگی بیشتر به منابع ارزی را از دیگر علت‌های این شوک ارزی اعلام کرده است.

هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست میزان ارز مورد نیاز برای واردات در سال‌ جاری چقدر است، اما با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی تحت ‌تاثیر جنگ در اوکراین، برآورد می‌شود میزان نیازهای ارزی ایران در سال جاری به شکل محسوس افزایش یابد.

عامل دیگری که در نوسان‌های قیمت ارز تاثیر داشته، افزایش انتظارات تورمی (تورم پیش‌بینی‌شده) است که این شاخص یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده روند تغییرنرخ ارز محسوب می‌شود. 

افزایش قیمت‌ برخی کالاهای اساسی به طور مستقیم به افزایش نرخ تورم و شاید رشد نرخ دلار منجر نشود، اما این دست از تغییر و تحول‌های قیمتی به‌دلیل تجارب قبلی که در اذهان عموم مردم باقی گذاشته است، باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود که می‌تواند در بازار ارز هم تاثیر بگذارد.

در این میان مقام‌ها دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کنند با وجود افزایش قیمت‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت، آن‌ها برنامه‌هایی برای کنترل بازار ارز دارند.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفته است که «نرخ ارز متاثر از چندین عامل داخلی و خارجی است و بعد از اجرای سیاست جلوگیری از رانت ارزی، کاهش تقاضای کاذب ارز را خواهیم داشت».

علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هم در پاسخ به پرسشی درباره برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب در بازار ارز،  گفته است که «با وجود افزایش نیاز ارزی، درآمد ارزی بانک مرکزی نیز زیاد می‌شود و نفت‌هایی که در اسفند و فروردین‌ ماه فروخته شد، وصولی آن هم‌اکنون بازمی‌گردد».

صالح‌آبادی افزوده است که «در تاریخ بانک مرکزی، بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در اختیار داریم و نه‌تنها در بازار متشکل حضور داریم، در فضای غیررسمی نیز بر اساس نیاز حضور خواهیم داشت».

این ادعاها در مورد افزایش درآمد ارزی و توان کنترل بازار پس از حذف ارز ترجیحی، در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت کنونی بازار خلاف آنها را ثابت می‌کند.

افزایش نرخ دلار و قیمت کالاهای اساسی دو واقعیت کنونی اقتصاد ایران است که برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به راه خود ادامه داده است و هر روز سفره مردم را کوچک‌تر از قبل می‌کند.